«حماية المستهلك».. تعزز الأمن الغذائي

د. محمد رياض حمزة -

mrhamza1010@gmail .com -

تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك منذ تأسيها في 28 فبراير 2011 أن تتفرد في إنجازاتها خليجيا وعربيا وعالميا. وبصدور المرسومين الساميين (قانون حماية المستهلك 66/‏‏2014 م) و(قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارــ 66/‏‏2014). فإن الهيئة تكون قد خطت باقتدار في تنفيذ مساعيها الحثيثة لتأمين أسواق ملبية لحاجات المستهلكين في إطار أحكام القوانين، وكما جاء برؤيتها وبرسالتها وبأهدافها. فمنذ إنشاء الهيئة عملت بجهود استثنائية على توعية المستهلك (المواطن والمقيم) وقدمت خدمات نوعية للمجتمع العماني من خلال العمل الدؤوب والرقابة الشاملة للأسواق. الأمر الذي أدى حفز أسواق السلطنة للامتثال لقوانين الحماية التي وفرت خيارات أكثر للمستهلك بأقل الأسعار. كما أدت المتابعة المتواصلة لأسواق التجزئة الحد من مخالفة قوانين الحماية. من خلال حملات التفتيش الدوري لمنافذ التوزيع (أسواق الجملة) والتأكد من التزامها بقوانين الحماية وتوفيرها للسلع بكميات مناسبة والتزامها بمعايير الجودة وبأسعار تنسجم مع متوسط الدخل الفردي للمواطنين.

ــــــ رؤية الهيئة يمكن استخلاصها مما ورد في البوابة الإلكترونية للهيئة على شبكة الإنترنت: “تسعى لأن تكون المؤسسة الرائدة عالميا في مجالات حماية المستهلك، وتطوير أعمالها في مختلف القطاعات المرتبطة بالمستهلكين”.

أما رسالتها”: “المضي في تحسين وتطوير أعمالها وأهدافها من خلال العديد من الأساليب من بينها مراجعة وتحديث وتعديل التشريعات المتعلّقة بحماية المستهلك، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا، والاستفادة من أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال في كافّة المجالات التي تخدم عمل الهيئة، وتشجيع روح الابتكار والإبداع والتطوير اللامحدود”.

ووضعت الهيئة أهدافا واقعية طموحة لأفضل أداء نحو تحقيق جملة من الأهداف الإنسانية والمجتمعية في سبيل خدمة الوطن والمواطن في إطار اختصاصاتها:

- العمل على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار. ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها.

- ضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة بصدق ونزاهة.

- تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السلمية لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع.

- إيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين.

- مكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار.

- تشجيع إنشاء الجمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.

وضعت الهيئة عددا من أساليب تنفيذ الأهداف التي عملت وتعمل على تحقيقها:

- العمل على استقرار الأسعار في الأسواق واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك.

- توعية المستهلك بماهية الإعلانات المضللة ودور الهيئة في محاربتها.

- تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

- المتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توافر السلع الأساسية.

- العمل على تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار المضر بالاقتصاد الوطني.

- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها.

- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الهيئة فيما يتصل بحقوق المستهلك.

- اقتراح النظم والقواعد المناسبة لتنظيم الأسواق.

- العمل على تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.

- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

كما عملت الهيئة على تجسيد مبادئ المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار. وإعداد الدراسات حول تنظيم السوق للحيلولة دون وقوع الاحتكار، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة العادلة بين التجار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص فوضعت الخطط والبرامج اللازمة لتفعيل حماية المستهلك وتعزيزها في ضوء الدراسات الميدانية التي تجريها الهيئة على أسس علمية.

وعملت الهيئة على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك في السلطنة وتطوير مضامينها وفق المستجدات في الأسواق بالتعاون مع بقية الوحدات الحكومية المختصة لتوحيد مسار العمل منعا لازدواجية تطبيقات معايير الحماية للوصول إلى أهدافها التي تتمحور حول إيجاد أفضل السبل لتنظيم النشاطات المرتبطة بحماية المستهلك.

وبصدر رحب وتفهم ومرونة تلقت الهيئة شكاوى المستهلكين والعمل على إنصاف المتضررين منهم في ضوء أحكام القانون . فكانت الصحف المحلية توثق يوما بيوم رد المظالم التي أعادتها الهيئة لمستحقيها من المستهلكين. وعملت الهيئة بحرفية عالية على رصد، ومحاربة الاحتيال والتلاعب الذي يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالمواطن ووقفت بصلابة مع الحق في إنصاف المستهلك أمام أي جهة أغفلت أو تعمدت التجاوز على حقوق المستهلك . ومن خلال المتابعة اليومية وما تنشره الصحف عن أداء فرق التفتيش التابعة للهيئة في أسواق السلطنة وعملها المتمثل بالرقابة الصارمة في تطبيق معايير الحماية، فإن الأسواق أدركت أن الهيئة لا تتوانى في محاسبة مخالفة لقوانين حماية المستهلك. سواء أكانت في التلاعب في الأسعار أو في صلاحية الأغذية للاستهلاك البشري. أو الغش أو الخداع أو الاستغلال الذي يمارسه البعض على المستهلك. وتؤكد المتابعة اليومية لأداء الهيئة أنها تعمل على رد المظالم.

وإن استقرأنا أهداف الهيئة وأساليب تنفيذها فإن عملها سيعزز الأمن الغذائي للسلطنة. تحدد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الأمن الغذائي على النحو التالي: عندما يكون لجميع الناس، في جميع الأوقات، إمكانية الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى أغذية كافية ومأمونة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم الغذائية من أجل نشاط صحي وحياة صحية. وذلك ورد في صلب رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها .

وكان من بين معايير تقييم الدول في مستوى الأمن الغذائي معيار حماية المستهلك. فحافظت السلطنة للعام الثاني على التوالي على المركز الثاني عربيا في مؤشر الأمن الغذائي في العالم لعام 2017 الذي أصدرته مجلة “الإيكونيميست” البريطانية. وحصلت السلطنة على المركز 28 عالميا ومنحت 73,9 نقطة. وبما أن السلطنة تولي المزيد من الاهتمام، بكل ما يتصل بتعزيز الأمن الغذائي بوجه عام. ويتبلور ذلك على أرض الواقع من خلال عدة آليات تضمن تأمين احتياجات المجتمع من المواد الغذائي. فيأتي دور الهيئة العامة لحماية المستهلك مساندا للجهد الحكومي في الحفاظ على توفير الغذاء كما ونوعا وسعرا للمستهلك وتحت كل الظروف، بما في ذلك تصاعد الطلب الموسمي على الأغذية مما يحقق لأسواق السلطنة الأهداف الاستراتيجية لاستدامة الأمن الغذائي المتمثل بدعم وتعزيز إمكاناتها وقدراتها لتوفير القدر الأكبر من احتياجاتها الغذائية، سواء بالإنتاج الذاتي، واستثمار ما هو ممكن من مواردها، أو بالاستيراد من الخارج، وتأمين ذلك على نحو يوفر احتياجاتها بشكل كامل.

وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك من أجل التواصل الفعال مع المستهلكين ورغبة منها في تقديم خدماتها بأساليب وأنماط متطورة ومواكبة كل جديد في عالم تقنية المعلومات من خلال تسخير جميع التقنيات الممكنة فقد شرعت في 3/‏‏9/‏‏2013 تشغيل نظام “ابل أي او اس (آي فون، آي باد) ونظام الأندرويد ونظام بلاك بيري (بلاي بوك) إضافة إلى نظام ويندوز موبايل كما صمم البرنامج ليعمل باللغتين العربية والانجليزية. وتتوافر في البرنامج مزايا أخرى مثل عرض الأرقام المجانية لحماية المستهلك ورابط مباشر إلى موقع الهيئة الإلكتروني الذي يتضمن معلومات وخدمات أكثر شمولا واتساعا.